مؤشر الانكشاف المهني- نحو تحقيق الأمن الاقتصادي والمهني في سوق العمل
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)08.15.2025
أفصح وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، عن أن مؤشر الانكشاف المهني يظهر بوضوح سيطرة اليد العاملة الأجنبية على المهن ذات الأهمية البالغة. وأشار معاليه إلى أن مشروع المؤشر يقوم بدراسة متأنية لأوضاع سوق العمل الراهنة، ويتعمق في فهم واقع العمالة الوافدة في القطاع الخاص، مع تحديد دقيق لمدى اعتمادية السوق على هذه العمالة في شتى المهن المتنوعة.
وتقدم الحقباني بجزيل الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على اعتماد هذا المشروع الحيوي، مؤكداً بذلك اهتمامها البالغ بتحقيق الأمن الاقتصادي والمهني في المهن الحيوية، باعتباره هدفاً رئيسياً من أهداف برنامج التحول الوطني الطموح 2020. وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ توجيهات المقام السامي، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية المشرفة على مختلف الأنشطة الاقتصادية، بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الأمان المهني المنشودة، وتوجيه البرامج التعليمية والتدريبية نحو تحقيق الأهداف المرجوة. وأكد معاليه أن الوزارة قد شرعت بالفعل في التنسيق والتواصل المستمر مع هذه الجهات المعنية، من أجل التنفيذ الأمثل لهذا التوجيه السامي.
وأبان الوزير أن المشروع يدرس بعناية فائقة الانكشاف المهني المحتمل في حالة مغادرة أعداد كبيرة من الجنسيات التي تهيمن على بعض المهن إلى أوطانها الأصلية، إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك. كما يدرس المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي قد تنجم عن سيطرة العمالة الوافدة على القطاعات والمهن الحساسة في سوق العمل. وأوضح أن مؤشرات الانكشاف المهني تقيس بدقة مدى اعتمادية سوق العمل على العمالة الأجنبية، ومدى التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل المتغيرة، بالإضافة إلى قياس معدلات الإنتاجية المختلفة.
واستطرد قائلاً أن مؤشر (Foreign Domination Index) يوضح بجلاء التباين الكمي الكبير بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة في النشاط أو المهنة المستهدفة بالدراسة والتحليل.
وتقدم الحقباني بجزيل الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على اعتماد هذا المشروع الحيوي، مؤكداً بذلك اهتمامها البالغ بتحقيق الأمن الاقتصادي والمهني في المهن الحيوية، باعتباره هدفاً رئيسياً من أهداف برنامج التحول الوطني الطموح 2020. وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ توجيهات المقام السامي، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية المشرفة على مختلف الأنشطة الاقتصادية، بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الأمان المهني المنشودة، وتوجيه البرامج التعليمية والتدريبية نحو تحقيق الأهداف المرجوة. وأكد معاليه أن الوزارة قد شرعت بالفعل في التنسيق والتواصل المستمر مع هذه الجهات المعنية، من أجل التنفيذ الأمثل لهذا التوجيه السامي.
وأبان الوزير أن المشروع يدرس بعناية فائقة الانكشاف المهني المحتمل في حالة مغادرة أعداد كبيرة من الجنسيات التي تهيمن على بعض المهن إلى أوطانها الأصلية، إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك. كما يدرس المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي قد تنجم عن سيطرة العمالة الوافدة على القطاعات والمهن الحساسة في سوق العمل. وأوضح أن مؤشرات الانكشاف المهني تقيس بدقة مدى اعتمادية سوق العمل على العمالة الأجنبية، ومدى التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل المتغيرة، بالإضافة إلى قياس معدلات الإنتاجية المختلفة.
واستطرد قائلاً أن مؤشر (Foreign Domination Index) يوضح بجلاء التباين الكمي الكبير بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة في النشاط أو المهنة المستهدفة بالدراسة والتحليل.